تقدّم القطاع العام في الأردن في الخدمات الرقمية أسرع من معظم دول المنطقة، والسقف يرتفع باستمرار. فالمواطن الذي يجدد رخصته من هاتفه يتوقع أن تعمل كل معاملة أخرى بالطريقة نفسها.
نبني الأنظمة التي تقف خلف هذا التوقع. يشمل عملنا في القطاع العام بوابات خدمة المواطنين التي تتعامل مع النماذج ثنائية اللغة ورفع المستندات دون أن تنهار في أوقات الذروة، وذكاء المستندات الذي يقرأ الأوراق العربية الممسوحة ضوئيًا ويصنّفها، وطبقات تكامل تتيح للدوائر تبادل البيانات دون أن يعيد أي طرف بناء نظامه الأساسي.
ثلاثة قيود تشكّل كل مشروع حكومي نقبله. إقامة البيانات غير قابلة للتفاوض عادة، لذا نصمم للاستضافة المحلية أو السحابة السيادية من البداية بدلاً من إضافتها لاحقًا. وإمكانية الوصول متطلب قانوني وعملي، لذا تُبنى الواجهات وفق معايير WCAG بالحرفين. أما دورات الشراء فطويلة، لذا نقسّم التسليم إلى مراحل مفيدة بذاتها — كل مرحلة تُطلق شيئًا يعمل، بدلاً من انتظار الجميع ثمانية عشر شهرًا لإطلاق واحد.
نتائج نموذجية: طلبات خدمة كانت تتطلب زيارة شخصية تُنجز إلكترونيًا في أقل من أربع دقائق، وأرشيفات متراكمة بمئات آلاف الصفحات الممسوحة تصبح قابلة للبحث، وتقارير بين الدوائر كانت تستغرق أسبوعين تُنتج عند الطلب.