تعرض استشارات تقنية الأردن هذه التكليف والنهج والنتيجة المقيسة.
حُدد نطاق مشروع الاستشارات التقنية في الأردن هذا للإجابة عن سؤال واحد: هل كان استبدال النظام المصرفي بـ١.٨ مليون دينار ضروريًا فعلاً؟
قيّمنا كل ادعاء بشكل مستقل بدل قبول الإطار المطروح، وقِسنا بدل الاستنتاج حيثما أمكن.
الادعاء الأول: النظام لا يدعم الخدمات المصرفية عبر الجوال
ثبت أن هذا غير صحيح. فالنواة تحوي طبقة واجهات برمجية موثقة وعاملة لم تُتَح قط خارج الاستخدام الداخلي. وما كان ينقص البنك ليس نواة قادرة، بل تطبيق جوال وأعمال التكامل لربط الاثنين.
بنينا نموذجًا أوليًا عاملاً على الواجهة القائمة خلال تسعة أيام، ما حسم النقاش بشكل أقطع من أي مستند.
الادعاء الثاني: أداء غير مقبول في نهاية الشهر
حلّلنا حمل العمل الفعلي. وتبيّن أن بطء نهاية الشهر يعود إلى أربعة استعلامات غير مفهرسة في وحدة تقارير، لا إلى حدود معمارية. وإضافة الفهارس خفضت أطول تقرير من ٤٧ دقيقة إلى أقل من ٣.
هذا نوع الاكتشاف الذي ليس لدى مورّد يقترح الاستبدال أي حافز للبحث عنه.
الادعاء الثالث: مخاطرة أمنية غير مقبولة
هنا كان القلق مبررًا جزئيًا، لكن ليس بالطريقة المعروضة. فالنواة نفسها كانت محدّثة ومهيأة بشكل معقول. أما التعرض الحقيقي فكان في ثلاثة أنظمة طرفية ذات بيانات اعتماد إدارية مشتركة وبلا تسجيل تدقيق، إضافة إلى نقل ملفات ليلي غير مشفّر إلى خادم تقارير.
ولم يكن استبدال النواة ليصلح أيًا منها، بل كانت ستُنقل كما هي إلى البيئة الجديدة.
ما أوصينا به بدلاً من ذلك
- بناء تطبيق الجوال على واجهة النواة القائمة.
- إصلاح فهارس التقارير وإضافة مراقبة للاستعلامات.
- معالجة الأنظمة الطرفية الثلاثة وتشفير النقل.
- تحديث الطبقة الموجهة للعملاء مع ترك دفتر الأستاذ كما هو.
- إعادة تقييم النواة بعد ثلاث سنوات بناءً على أدلة لا على عرض مبيعات.
التكلفة الإجمالية للبرنامج الموصى به: نحو ٣٤٠٬٠٠٠ دينار، تُنفَّذ على أحد عشر شهرًا. كما وثّقنا الشروط التي تبرر الاستبدال فعلاً لاحقًا، ليُعاد النظر في القرار على أساس موضوعي.
